السعودية: الحكومة البريطانية تعتذر عن بيع معدات عسكرية للمملكة "بالخطأ"

اعتذرت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، ليز تروس، أمام المحكمة عن خرقين لتعهد بعدم ترخيص صادرات يمكن استخدامها في النزاع اليمني إلى المملكة العربية السعودية.

وكان وزراء الحكومة قد تعهدوا بوقف تلك الصادرات في يونيو/ حزيران الماضي بعد طعن تقدم به نشطاء أمام محكمة الاستئناف.
وقالت تروس إن منح تراخيص لبيع قطع غيار لاسلكية بقيمة 435 ألف جنيه إسترليني، ومبردات هواء بقيمة 200 جنيه إسترليني للقوات البرية السعودية كان "غير مقصود".
وفي رسالة إلى اللجان المعنية بمراقبة بيع الأسلحة، قالت تروس إن التحليل الروتيني للإحصاءات وجد أن رخصة تبريد الهواء لسيارة رينو شيربا لايت سكاوت صدرت بعد أيام فقط من صدور حكم محكمة الاستئناف بوقف التصدير إلى السعودية.
كما أُصدر ترخيص لتصدير 260 من قطع غيار أجهزة لاسلكية في يوليو/ تموز. وقالت الرسالة إنه تم حتى الآن شحن 180 قطعة من هذا الطلب، بقيمة 26150 جنيها إسترلينيا.
وقالت تروس: "لقد اعتذرت للمحكمة دون تحفظ عن الخطأ في منح هاتين الرخصتين".
وأضافت أن تحقيقا داخليا قد بدأ لتحديد ما إذا كانت هناك تراخيص أخرى صدرت بالمخالفة للضمانات المقدمة إلى المحكمة أو البرلمان، ولضمان عدم حدوث مزيد من الانتهاكات.
وطرح في الدعوى القضائية أن الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة تجادل بأن قرار المملكة المتحدة بمواصلة ترخيص المعدات العسكرية للتصدير إلى الدولة الخليجية كان غير قانوني.
وبموجب سياسة التصدير في المملكة المتحدة، لا ينبغي منح تراخيص المعدات العسكرية لبلد ما إذا كان هناك "خطر واضح" من احتمال استخدامه لتلك الأسلحة بشكل فيه "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وقرر القضاة الذين نظروا القضية أنه ينبغي مراجعة التراخيص الحالية، ولكن لن يتم إيقافها على الفور.
لكن سلف تروس، ليام فوكس، كان قد أكد أن الحكومة لن تمنح المزيد من تراخيص التصدير أثناء نظرها في حكم المحكمة.
ورداً على اعتذار الحكومة، قال أندرو سميث، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، "دوما ما يقال لنا إن القيود المفروضة على صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة شديدة الصرامة، لكن ما يجري يدل على أن هذه الأقوال هي أبعد ما يكون عن الحقيقة".

يعتقد معظم الرؤساء التنفيذيين وأصحاب الشركات الناشئة أن الكفاءة الإنتاجية للموظف مرهونة بحماسه للعمل وتركيزه وطموحه وإخلاصه. فإذا كنا نتحلى بهذه السمات الأربعة، سنتمكن دائما من تحفيز أنفسنا لإنجاز المزيد من المهام، أو هكذا نعتقد.

لكن أبحاثا عن ساعات العمل أثبتت أن الإفراط في العمل يؤدي إلى تدني إنتاجية الموظف وليس رفعها. وربطت أبحاث بين طول ساعات العمل وبين زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وغيره من الأثار السلبية على الصحة، وكل ذلك يؤثر على حجم الإنتاج.
وتوصل تحليل أجري في عام 2015 لبيانات العمال في المصانع في الظروف الاستثنائية إبان الحرب العالمية الأولى إلى بعض الأدلة التي قد تساعدنا في تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الذي إذا تجاوزه الموظف تنخفض إنتاجيته.
كانت بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى تحتاج لتصنيع العتاد الحربي على وجه السرعة، ولأن الكثير من الرجال كانوا يحاربون على الجبهة، استدعى الجيش النساء للخدمة في مصانع الذخيرة. وكانت مهام النساء في المصنع شاقة وخطيرة، من بينها عمل ثقوب في قطع السلاح قبل تجميعها ولف القطع المعدنية أثناء قطعها بالآلات.
وفي عام 1915، تشكلت اللجنة المعنية بصحة العاملين بمصانع الذخيرة لمراقبة أوضاع العمل وتقديم توصيات بشأن ساعات العمل. وجمعت اللجنة مجموعة ضخمة من المعلومات قد نستدل منها على آثار العمل لساعات طويلة على الصحة.
وبتحليل البيانات، استطاع الباحثون احتساب ساعات العمل والإنتاجية بسهولة، لأن العاملات كن يعملن ساعات ثابتة ويؤدين نفس المهام.
واكتشف الباحثون أن الإنتاج كان يزيد كلما زادت ساعات العمل، لكن إلى حد معين. إذ بلغت معدلات الإنتاج ذروتها عند نحو 40 ساعة أسبوعيا، وبعدها أخذت في الانخفاض.
ويقول جون بينكافيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد ومعد الدراسة: "إذا عمل الموظف 30 ساعة في الأسبوع بالفعل، تكون كل ساعة عمل إضافية مثمرة، إذ يكون الموظف أكثر قدرة على الإنتاج أو أفضل أداءً مقارنة بالعمل بعد 40 ساعة أسبوعيا".
وذكر بينكافيل في كتابه "المردود المتناقص للعمل: تبعات ساعات العمل الطويلة"، أن العاملات في مصانع الذخيرة كن يعملن أكثر من 50 ساعة أسبوعيا وأحيانا يصل الأمر إلى 72 ساعة. لكنهن حققن أعلى معدلات إنتاج في الأسابيع التي لم يعملن فيها لساعات طويلة.
وهذا يدل على أن قضاء وقت أطول من اللازم على مشكلة ما لن يسهم في حلها، بل قد يهدر نفقات التشغيل.
وتقوم الإجازات بدور كبير أيضا في تحسين الإنتاجية، إذ جمعت اللجنة المعنية بصحة العاملين في مصانع الذخيرة بيانات عن أوضاع العاملين الذين منعتهم ظروف الحرب من الحصول على عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت اللجنة أن عدم الحصول على يوم راحة من العمل في الأسبوع يضر العاملين وأصحاب العمل على السواء. إذ لم يرتفع الإنتاج ولم يشعر العاملون بالرضا.
ولاحظ بينكافيل أن إنتاجية العاملين في مصانع الذخيرة انخفضت بنسبة تتراوح بين 13.5 و17 في المئة عندما عملوا أياما متواصلة دون الحصول على عطلة نهاية الأسبوع.
وكانت العاملات في المصنع يؤدين أعمالا يدوية ومتكررة، وكان عددهن يفوق عدد الرجال والشباب بأربعة أضعاف. وكن يتقاضين أجورهن بحسب المهمة وليس بالساعة.